القاهرة، مصر ()– حافظت الحكومة المصرية على سعر الخبز البلدي (العيش) المدعم عند 20 قرشا للرغيف (0. 0042 دولار) على بطاقات التموين، دون أي زيادة على المواطنين، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة سعر السولار.
وتتحمل الدولة فروق التكلفة لضمان استقرار السعر للمستهلك النهائي، في المقابل شهد الخبز “السياحي” خارج منظومة الدعم زيادات تراوحت بين 10 و20 بحسب المناطق، متأثرة بارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيها لتحديد تكلفة تصنيع الخبز المدعم لأصحاب المخابز، مؤكدة أن “الدولة ستتحمل الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع في المخابز التي تعمل بالسولار بالقطاعين العام والخاص، وحدد وزن الرغيف المدعم بـ90 غراما وفق المواصفات الرسمية”.
وحركت الحكومة سعر الرغيف المدعم ليصبح 20 قرشا (0. 0042 دولار) بدلاً من 5 قروش (0. 0011 دولار) في 1 يونيو حزيران 2024، في خطوة تعد أول تعديل من نوعه منذ عقود.
آليات السوق الحر
وقال رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، خالد فكري، إن “الدولة تتحمل فروق أسعار السولار لأصحاب المخابز البلدية لضمان استمرار بيع رغيف الخبز المدعم بسعره الحالي البالغ 20 قرشا دون أي زيادة على المواطنين، بهدف استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل”.
وأوضح فكري، في تصريحات خاصة لـ بالعربية، أن “الدولة تحدد تسعيرة ثابتة لتكلفة إنتاج الرغيف المدعم، وتشمل جميع عناصر الإنتاج من دقيق وخميرة وسولار وكهرباء، ومع كل زيادة في أسعار السولار يتم تعويض أصحاب المخابز بفارق التكلفة، حتى لا تتأثر تسعيرة الرغيف المدعم أو أوزانه، حيث ينتج الرغيف المدعم بوزن 90 غراما وفقًا للمواصفات المحددة من وزارة التموين، وتتحمل الدولة الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلك”.
وأضاف أن “الخبز السياحي يخضع لآليات السوق الحر، ولا تتدخل الدولة في تسعيرته أو تحديد أوزانه، إذ يتحمل أصحاب المخابز السياحية التكلفة الكاملة للإنتاج، من دقيق وسولار وغاز ومصاريف تشغيل”، موضحا أن “أسعار الخبز السياحي شهدت زيادة تتراوح بين 10 و20 عقب تحريك أسعار السولار، وفقًا لاختلاف المناطق وتوافر المواصلات”.
وتابع أن “بعض المخابز السياحية لجأت لتثبيت الأسعار مقابل تقليل وزن الرغيف، للحفاظ على استقرار البيع للمستهلكين”، مشيرا إلى أن”الأسعار الحالية تتراوح بين 2 جنيه للرغيف (0. 042 دولار) و3 جنيهات (0. 063 دولار) حسب الوزن ونوع الخبز، حيث يتم إنتاج أوزان مختلفة”.
وعدلت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية في 17 أكتوبر تشرين الأول، حيث ارتفع السولار من 15. 5 جنيها إلى 17. 5 جنيها للتر (0. 33 إلى 0. 37 دولار)، وبنزين 95 من 19 جنيها إلى 21 جنيها (0. 40 إلى 0. 44 دولار)، وبنزين 92 من 17. 25 جنيها إلى 19. 25 جنيها (0. 36 إلى 0. 41 دولار)، وبنزين 80 من 15. 75 جنيها إلى 17. 75 جنيها (0. 33 إلى 0. 38 دولار)، بينما ارتفع غاز تموين السيارات من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب (0. 15 إلى 0. 21 دولار).
وذكر رئيس شعبة المخابز أن “أبرز التحديات التي تواجه المخابز في الوقت الراهن تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والعمالة نتيجة زيادة أسعار الوقود”، مؤكدا أن “المخابز الملتزمة بالمنظومة التموينية لا يمكنها رفع الأسعار أو خفض الأوزان، حيث تخضع لرقابة صارمة وتعمل وفق هامش ربح محدد”.
وقال إن “مطالب أصحاب المخابز لا تتعلق برفع سعر الرغيف، وإنما بإعادة احتساب التكلفة الإنتاجية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع مدخلات التشغيل، لضمان استمرار توريد الخبز بالجودة والمواصفات المطلوبة”.
المصدر: cnn
