وقاطعت الأطراف اليسرى الفرنسية اجتماعا للميزانية، وطالبت باتخاذ تدابير أقوى في مجال العدالة الضريبية. ويواجه مشروع القانون، دون دعمه، عقبات، في حين أعاد أعضاء البرلمان فرض ضريبة على المغتربين، ولا تزال المناقشة بشأن مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي قبل الموعد النهائي المحدد في 23 تشرين الثانينوفمبر.
المصدر: france24
