سياسة

إعادة تعيين (فرنسا) لـ (بي إم رفز) لإصلاح معاشات (ماكرون) في محاولة

(بي إم سيباستيان لوكورنو) الفرنسي (إصلاح (إيمانويل ماكرون للمعاش التقاعدي في محاولة للنجاة السياسية
سيباستيان ليكورنو يقول انه سوف يؤجل بدء التغييرات في سن التقاعد، واحد من السياسات الاقتصادية الرئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون، حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
الثلاثاء 14 تشرين الأولأكتوبر 202518: 15، المملكة المتحدة
رئيس وزراء فرنسا المعاد تعيينه عرض أن يوقف الإصلاحات المثيرة للجدل لنظام معاشات البلد بعد أيام من العودة إلى الدور الأعلى
إصلاح معاش (إيمانويل ماكرون) الذي يرفع تدريجياً العمر الذي يمكن فيه للعامل أن يتقاعد في معاش كامل من 62 إلى 64 تم إجباره بدون تصويت في البرلمان بعد أسابيع من احتجاجات الشوارع في عام 2023
سيباستيان ليكورنو قال يوم الثلاثاء أنه سيؤجل إدخال الخطة إحدى السياسات الاقتصادية الرئيسية للسيد ماكرون حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027
مع صوتين من عدم الثقة في البرلمان هذا الأسبوع، لم يكن لدى السيد ليكورنو خيار سوى تقديم العرض لتأمين دعم أعضاء البرلمان اليساريين الذين طلبوا منه أن يكون ثمن دعمهم لبقائه.
رئيس الوزراء سيتمنى أن يكون كافياً أن تُمرر ميزانية عام 2026 في وقت تسوء فيه أموال فرنسا العامة
وسيُنظر إليه على أنه ضربة للسيد ماكرون، مما سيتركه دون أن يكون أمامه إلا القليل من الإنجازات المحلية بعد ثماني سنوات في منصبه. ولكنه يعكس حقيقة أن إعطاء أرضية على التدبير التاريخي كان السبيل الوحيد لضمان بقاء رئيس وزراءه السادس في أقل من عامين.
السيد (ليكورنو) أخبر الشرطة أنه سيعتمد على إصلاح المعاشات التقاعدية لعام 2023 حتى الانتخابات الرئاسية
“لا زيادة في سن التقاعد سوف تحدث من الآن حتى كانون الثانييناير 2028” أضاف
اقرأ المزيد
المهاجرون الذين هددوا بقتل (فارج)
وسيكلف هذا الانتقال الخزينة 400 مليون (349 مليون جنيه استرليني) في عام 2026، و1. 8 بطن في السنة التي تليها، وحذراً من أنه لا يمكن إضافته فقط إلى العجز ومن ثم تعويضه مالياً، بما في ذلك من خلال تدابير الادخار. , 39, , -.
كن أول من يحصل على الأخبار
تركيب تطبيق أخبار السماء مجانا
عند إعادة تولي منصبه، تعهد بـ “أن يضع حداً لهذه الأزمة السياسية، التي تهز الشعب الفرنسي، وإلى هذا عدم الاستقرار، وهو أمر سيء لصورة فرنسا ومصالحها”.
الاقتصاديون في أوروبا سبق أن حذروا من أن فرنسا – ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي – تواجه أزمة ديون من النوع اليوناني، مع عجزها بنسبة 5. 4 في المائة.
السيد (ليكورنو) يأمل أن يقل هذا إلى 4. 7 في المائة مع مجموعة شاملة من التخفيضات التي يبلغ إجماليها 30 (26بند) لكن خططه تم رفضها كفكر متمني من قبل المراقبة المالية المستقلة لفرنسا
وقد أحرق السيد ماكرون خلال خمس من رؤساء الوزراء في أقل من عامين، ولكنه رفض حتى الآن إجراء انتخابات أو استقالة أخرى.

المصدر: sky

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى